ss

همسه لمجلس الوزراء الموقر ( 2 )

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    مسقط / المصنعه
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    932

    افتراضي همسه لمجلس الوزراء الموقر ( 2 )

    الحمد لله على ما اعطى وانعم ، والحمد لله على نعمائه لا تعد ولا تحصى .

    ان التشتت الذي تعايشه مؤسسات الحكومه منذ زمن طويل ادى الى تفاقم الاوضاع الاقتصاديه واثقلت كاهل الحكومه مما انعكس ذلك سلبا على حياة المواطنين ومعيشتهم ..

    وكان ذلك نتيجة لعدم التخطيط السليم وكانت كل وزارة تسبح في الفلك الخاص بها ؛ وبحمد من الله وتوفيقه تم انشاء المجلس الاعلى للتخطيط من اجل ان يتم التخطيط الذي يلامس حياة المواطنين دون الحاجه الى تضخيم المباني وتمجديها كما حدث في الماضي.

    كما يعلم الجميع ان الشركات المملوكه للدوله تستنزف الكثير من ثروات البلد دون اي عائد حقيقي يضيف قيمه اقتصاديه للدوله او ان تلامس واقع المواطنين وتحقق رغابتهم وحاجاتهم المعيشيه وسبب ذلك سوء الادارة في تلك المؤسسات واختلاف الوزارات التي تملك موارد تلك الشركات مما سمح لتلك الشركات ان تعمل حسب هواها وتقوم الوزارات بصرف المبالغ التي تريدها بحجة ان تلك الشركات مملوكه للدوله والمصيبه ان غالبيه تلك الشركات لا تحقق إلا الخسائر بأستناء بعض شركات الطاقه وشركة الاتصالات.

    ومن اجل ان يتم وقف هدر المال العام في مثل هذه الشركات الخاسره يجب ان يتم حل هذا التشتت بأن يتم انشاء مجموعة شركات عمان القابضه وان تدرج تحت مظلتها كل الشركات المملوكه للدوله وان يتم جلب الخبرات العالميه لإدارتها حتى تحقق تلك الشركات الارباح وليس الخسائر وان لا نعتمد على الهنود في ادارة المجموعة ، وان تنسب المجموعة للمجلس الاعلى للتخطيط لإدارتها ومتابعة ادائها عوضا عن تبعيتها لوزارة الماليه او اي وزارة اخرى .

    لهذا يجب نقل اختصاصات ومهام ومسؤوليات بعض الدوائر الموجوده في المديرية العامة للاستثمارات بوزارة المالية مثل دائرة الاستثمارات المالية ودائرة مشروعات التخصيص الى المجلس الاعلى للتخطيط. بحيث يتولى المجلس مسؤولية ادارة ومراقبة اداء الشركات المملوكة للحكومة وكافة استثمارات المالية و الخارجية للدوله.

    وندعوا الله ان يوفقنا وان يكون هذا المقترح حلا لوقف نزيف ثروات الوطن وان تحقق الشركات الحكوميه الارباح لا الخسائر التي حصدتها طوال عقود وسنين من انشائها والهدر الفاحش من ثروات الوطن وموارده.

    ( مرفق مخطط بياني توضيحي )

    يوسف بن احمد بن عبدالله الهوتي
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة يوسف الهوتي ; 24-06-12 الساعة 04:45 AM سبب آخر: اضافه الفقرة الخاصه بوزارة الماليه
    توقيع
    سِراعاً سِراعاً إلى الموعــدي إلى المجدِ والعزِ والسؤددِ إلى عالمٍ مشرقٍ ارغدي سنمضي نغُط الخُطئ يا عمان
    سنمضي بعزم الرجال الشداد على نهج قابوس نور الرشاد وبالنفس والروح نحمي البلاد لتبقى عمان حِماً للامان
    لموطننا الحر نُجزي الدِماء وللعاهل الفذ مِنا الولاء وللشعب إنا نذرنا الوفاء ليبقى لـه المــجد والعنفــوان
    فيا رب منك النـُهى والمـدد أفض بالنوالي لهذا البلد لتبقى مفاخرها للأبد ونهتف والمجد، عاشــت عمــان

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    مسقط / المصنعه
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    932

    افتراضي

    تعريف الشركة القابضه

    "
    شركة قابضة (بالإنجليزية: Holding Company)، هو مصطلح يطلق على الشركة الضخمة التي تحتوي على عدة شركات تابعة لإدارتها. حتى لو لم تكن هذه الشركات في نفس المجال.
    وهذه الشركة تقوم على أساس من المساهمة الفعلية في رؤوس الأموال للشركات التابعة والتعاون بين الشركات أعضاء المجموعة دون أحتكار معلن أو مغطى. الشركة القابضة ، فنقول إن القوانين التجارية المقارنة اختلفت حيال تعريف هذه الشركة، ولكن العنصر الأساسي من عناصر التعريف الذي لا خلاف عليه هو أن الغرض الرئيسي لهذه الشركة هو المشاركة في رأسمال شركة أو عدة شركات أخرى بغرض السيطرة عليها، وتسمى هذه الشركات التي تسيطر عليها الشركة القابضة بأنها شركات تابعة أو وليدة Subsidiaries، كما تسمى الشركة القابضة أحيانا باسم «الشركة الأم»، ويطلق على هذه الشركات الواقعة تحت سيطرة شركة قابضة واحدة مصطلح «مجموعة الشركات». توجب بعض القوانين أن يقتصر غرض الشركة القابضة على غرض وحيد هو المساهمة في رأسمال شركات أخرى بغرض السيطرة عليها وإدارة حافظة الأوراق المالية التي تمتلكها في الشركات التابعة، ولا تجيز لها أن تمارس أي نشاط اقتصادي آخر ويسمح البعض الآخر من القوانين للشركة القابضة أن تمارس أعمالا أخرى إلى جانب الغرض الأساسي وهو المشاركة في شركات أخرى. ويرى بعض فقهاء القانون التجاري أن الشركة القابضة ظاهرة قانونية للتركيز الاقتصادي بين المشاريع، فهي وسيلة من وسائل تجمع الشركات، بحيث تعتبر في الواقع إطارا قانونيا للتركز على أساس من الرقابة في الإدارة والمشاركة في رأس المال. وتتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة من خلال السيطرة على سلطة اتخاد القرار في الشركات التابعة عن طريق التمتع بأغلبية التصويت في الجمعيات العمومية للمساهمين أو الشركاء ومجالس إدارات تلك الشركات وتتمكن الشركة القابضة من إحراز هذه السيطرة عن طريق تملكها أغلبية الأسهم في رأسمال الشركات التابعة وتنص بعض القوانين على وجوب أن تتملك الشركة القابضة بنسبة 51 في المائة على الأقل في رأسمال الشركة التابعة، كما يجيز بعض القوانين بأن تتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة عن طريق الاتفاق مع باقي المساهمين، تتمتع بموجبه بالسيطرة على الإدارة أيا كانت نسبة الأسهم التي تمتلكها الشركة القابضة في رأسمال الشركة التابعة. وقد تسيطر الشركة القابضة في دولة ما على شركات تابعة في دول أخرى، كما قد تخضع شركة وطنية في إحدى الدول لسيطرة شركة قابضة أجنبية عن طريق المساهمة في رأسمال الشركة الوطنية من جانب الشركة القابضة الأجنبية، ويترتب عن الوضعين قيام ما يسمى المشروع المتعدد الجنسيات Multinational Enterprise أو الشركة عبر الوطنية Transnational Corporation. ولا تعتبر الشركة القابضة شكلا قانونيا جديدا يضاف إلى أشكال الشركات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمعروفة في القانون التجاري، وهي شركة لمساهمة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة التوصية البسيطة وشركة التضامن، وإنما يجوز ـ كقاعدة عامة، أن تأخذ أحد الأشكال السابقة إلا إذا حدد القانون شكلا معينا للشركة القابضة، ويوجب بعض القوانين بأن تتخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة فلا يجوز لأنواع الشركات الأخرى مثل شركات التضامن وشركات المسؤولية المحدودة أن تكون شركة قابضة. وتحدد عادة القوانين المقارنة العلاقة المالية والإدارية بين الشركة القابضة والشركات التابعة، ونسوق على ذلك بعض الأمثلة على النحو التالي.
    1 ـ حظر قانون الشركات الإنجليزي تملك الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة، وكذلك يحظر قانون الشركات الفرنسي المساهمة المتبادلة بين الشركات القابضة والتابعة حماية للغير ومنعا لصورية رل الشركات.
    2 ـ يوجب قانون الشركات الإنجليزي على الشركة القابضة أن تبيّن في ميزانيتها أسهم شركاتها التابعة وموطن تأسيسها ونوع الأسهم أو الحصص التي تساهم بها الشركة القابضة فيها، كما ألزم الشركات التابعة أن تبيّن في ميزانيتها ديونها والتزاماتها تجاه الشركة القابضة والشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة نفسها.
    3 ـ يوجب بعض القوانين أن تعمل الشركة القابضة على أن تتفق السنة المالية لكل شركة من شركاتها التابعة مع السنة المالية للشركة القابضة ذاتها، ومن ثم يجب على الشركة القابضة أن تضع أمام الشركاء فيها في نهاية السنة المالية، وفي اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة مجموعة حسابات شركاتها التابعة كمجموعة واحدة، وتكون هذه الحسابات في هذه الحالة باسم حسابات المجموعة Group Accounts، والهدف من ذلك إعطاء صورة واضحة لكل شريك أو مساهم في الشركة القابضة عن الوضع المالي للشركة القابضة والشركات التابعة لها. 4 ـ كما أن بعض القوانين يلزم الشركة القابضة بأن تلتزم العدالة في تصرفاتها حيال أقلية المساهمين في شركاتها التابعة، وأن تمتنع عن أي سلوك من شأنه الإضرار بمصالح هذه الأقلية ولهذا تعتبر الشركة القابضة مسؤولة مسؤولية تقصيرية في إدارة الشركة التابعة، وذلك إذا ثبت اتخاذها قرارات من شأنها الإضرار بمصالح الأقلية أو أن الشركة القابضة كانت تهدف من وراء إدارتها إلى تحقيق مصالحها فقط في الشركة التابعة على حساب مصالح المساهمين الآخرين.
    5 ـ يجيز بعض القوانين أن يبرم اتفاق بين الشركة القابضة وإحدى شركاتها التابعة تلتزم بمقتضاه الشركة القابضة بأن تقدم العون المالي إلى الشركة التابعة عندما تتعرض الأخيرة لأزمة مالية أثناء قيامها بنشاطها التجاري وفي هذه الحالة يمكن أن ينص الاتفاق على أن تتحمل الشركة القابضة جزءا من الخسائر التي قد تصيب الشركة التابعة بيد أنه ليس ثمة ما يمنع أن يكون مثل هذا الاتفاق عكسيا، بحيث يتفق على أن تقدم الشركة التابعة العون المالي إلى الشركة القابضة عند الضرورة.
    6 ـ كما يجيز بعض القوانين أن يتم الاتفاق على أن تقوم الشركة القابضة بتقديم بعض الخدمات الإدارية أو الفنية إلى الشركة التابعة، كأن تبرم اتفاقات تشغيل أو إدارة بين الشركة القابضة والشركة التابعة تتولى الأولى بموجبه أعمال الإدارة اليومية للشركة التابعة، كذلك قد يتضمن الاتفاق النص على تقديم خدمات الشركة القابضة إلى الشركة التابعة فيما يتعلق بعمليات التسويق والمحاسبة أو القيام بالأبحاث الفنية اللازمة لنشاط الشركة التابعة وتهدف مثل هذه الاتفاقيات إلى معاونة الشركات التابعة بما يتوافر لدى الشركة القابضة من خبرة واسعة في مثل تلك الأمور، ما يوفر للشركات التابعة جزءا لا يستهان به من نفقاتها مقابل أن تحصل الشركة القابضة على نسبة معيّنة من النفقات العامة التي تتحملها الشركة التابعة. وعلى الرغم من أن الشركة التابعة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن ذمة الشركة القابضة، فإن الاتجاهات القضائية في بعض الدول تذهب إلى تقرير مسؤولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة، على أساس أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تمثل وحدة اقتصادية واحدة وفي مجال العلاقة العمالية يذهب بعض الأحكام القضائية في بعض الدول إلى اعتبار الشركة القابضة هي رب العمل الحقيقي لعمال الشركة التابعة، ومن ثم فإن الشركة القابضة تسأل عن أجور عمال الشركة التابعة، وأنه إذا قامت الشركة القابضة بنقل عمالها للشركة التابعة، فإن الشركة القابضة تظل هي رب العمل الحقيقي.
    ومن الأمثلة عن الشركات القابضة:
    1- شركة دبي القابضة (الإمارات)
    2- أوراسكوم للإتصالات (مصر)
    3- المملكة القابضة (السعودية).
    توقيع
    سِراعاً سِراعاً إلى الموعــدي إلى المجدِ والعزِ والسؤددِ إلى عالمٍ مشرقٍ ارغدي سنمضي نغُط الخُطئ يا عمان
    سنمضي بعزم الرجال الشداد على نهج قابوس نور الرشاد وبالنفس والروح نحمي البلاد لتبقى عمان حِماً للامان
    لموطننا الحر نُجزي الدِماء وللعاهل الفذ مِنا الولاء وللشعب إنا نذرنا الوفاء ليبقى لـه المــجد والعنفــوان
    فيا رب منك النـُهى والمـدد أفض بالنوالي لهذا البلد لتبقى مفاخرها للأبد ونهتف والمجد، عاشــت عمــان

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    شقة بالإيجار
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    228

    افتراضي

    اقتراح جيد وما حد مخرب اقتصاد البلد غير العقلية الهندية

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    مسقط / المصنعه
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    932

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشجار القرم مشاهدة المشاركة
    اقتراح جيد وما حد مخرب اقتصاد البلد غير العقلية الهندية

    شكرا اخي

    يجب ان يتم التخلص من اللوبي الهندي الذي يسيطر على وظيفة " رئيس الماليه - مدير عام الماليه / المحاسبه - مدير الماليه / المحاسبه )

    كما يجب ان يتم الاستفاده من الخبرات اليابانيه والفرنسيه والسويسريه والماليزيه
    توقيع
    سِراعاً سِراعاً إلى الموعــدي إلى المجدِ والعزِ والسؤددِ إلى عالمٍ مشرقٍ ارغدي سنمضي نغُط الخُطئ يا عمان
    سنمضي بعزم الرجال الشداد على نهج قابوس نور الرشاد وبالنفس والروح نحمي البلاد لتبقى عمان حِماً للامان
    لموطننا الحر نُجزي الدِماء وللعاهل الفذ مِنا الولاء وللشعب إنا نذرنا الوفاء ليبقى لـه المــجد والعنفــوان
    فيا رب منك النـُهى والمـدد أفض بالنوالي لهذا البلد لتبقى مفاخرها للأبد ونهتف والمجد، عاشــت عمــان

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    208

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف الهوتي مشاهدة المشاركة
    شكرا اخي

    يجب ان يتم التخلص من اللوبي الهندي الذي يسيطر على وظيفة " رئيس الماليه - مدير عام الماليه / المحاسبه - مدير الماليه / المحاسبه )

    كما يجب ان يتم الاستفاده من الخبرات اليابانيه والفرنسيه والسويسريه والماليزيه
    اخي يوسف ممكن تذكر لنا الشركة الحكومية التي تعرضت للخسائر
    انا على حسب علمي انه لا توجد شركة عمانية تعرضت للخسائر الا الطيران العماني وذلك لعدة اسباب قيامة بشراء طائرات وتنفيذ الاوامر السامية بتوظيف جميع المواطنين الذين تم فصلهم من طيران الخليج وما عدا ذلك لا يوجد
    اما البقيه فنسبة الارباح تختلف من شركه لاخري ولكن اعظم ارباح كان من شركه نفط عمان حيث حققت ارباح 600 مليون ريال عماني

    اما ان نجميع هذه الشركات في مؤسسة واحده وكلها مختلفة التخصص من نفط ونقل وطيران وبواخر وعبارات وعمران وغيرها فهذا لايعقل
    الربح والخسارة هذا شي معروف في التجارة والاقتصاد وان تجميع مؤسسة واحده ولا سامح الله خسرت هذه الشركة تكون خسائر الحكومة كبير
    هذا راي

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    مسقط / المصنعه
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    932

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو يثرب مشاهدة المشاركة
    اخي يوسف ممكن تذكر لنا الشركة الحكومية التي تعرضت للخسائر
    انا على حسب علمي انه لا توجد شركة عمانية تعرضت للخسائر الا الطيران العماني وذلك لعدة اسباب قيامة بشراء طائرات وتنفيذ الاوامر السامية بتوظيف جميع المواطنين الذين تم فصلهم من طيران الخليج وما عدا ذلك لا يوجد
    اما البقيه فنسبة الارباح تختلف من شركه لاخري ولكن اعظم ارباح كان من شركه نفط عمان حيث حققت ارباح 600 مليون ريال عماني

    اما ان نجميع هذه الشركات في مؤسسة واحده وكلها مختلفة التخصص من نفط ونقل وطيران وبواخر وعبارات وعمران وغيرها فهذا لايعقل
    الربح والخسارة هذا شي معروف في التجارة والاقتصاد وان تجميع مؤسسة واحده ولا سامح الله خسرت هذه الشركة تكون خسائر الحكومة كبير
    هذا راي
    اخي الفاضل ارفقت شرح لمفهوم الشركه القابضه بإمكانك ان تقراه وهو اول رد في الموضوع وطبقته حكومه دبي والمملكه العربيه السعوديه

    اما الشركات الحكوميه التي تخسر بالملايين كثيره ومنها شركة عمران

    وانا ذكرت ان هناك استثناء لبعض شركات الطاقه والاتصالات.
    توقيع
    سِراعاً سِراعاً إلى الموعــدي إلى المجدِ والعزِ والسؤددِ إلى عالمٍ مشرقٍ ارغدي سنمضي نغُط الخُطئ يا عمان
    سنمضي بعزم الرجال الشداد على نهج قابوس نور الرشاد وبالنفس والروح نحمي البلاد لتبقى عمان حِماً للامان
    لموطننا الحر نُجزي الدِماء وللعاهل الفذ مِنا الولاء وللشعب إنا نذرنا الوفاء ليبقى لـه المــجد والعنفــوان
    فيا رب منك النـُهى والمـدد أفض بالنوالي لهذا البلد لتبقى مفاخرها للأبد ونهتف والمجد، عاشــت عمــان

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    شقة بالإيجار
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    228

    افتراضي

    نتمنى ان نستعين بالخبرات الاوروبية او الصينية او الماليزيه لادارة شؤون اقتصادنا ونتمنى ان نستعين بهم لرسم خرائط شوارعنا وجسورنا وحاراتنا ومطاراتنا وبنوكنا وطرد اللوبي الهندي الحقير

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الجنس
    غير محدد
    المشاركات
    157

    افتراضي

    فكرة جيدة اخي يوسف.
    المهم في هذا كله هو ايجاد مجلس إدارة صاحب فكر تخطيطي وبعد استراتيجي حتى نستطيع الاستفادة من تلك الاموال التي تصرفها الحكومة في هذه الشركات. وحتى تستطيع هذه الشركات أن توازن بين مبدأ الربحية وتقديم الخدمة الجيدة.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    مسقط / المصنعه
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    932

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطريق السهل مشاهدة المشاركة
    فكرة جيدة اخي يوسف.
    المهم في هذا كله هو ايجاد مجلس إدارة صاحب فكر تخطيطي وبعد استراتيجي حتى نستطيع الاستفادة من تلك الاموال التي تصرفها الحكومة في هذه الشركات. وحتى تستطيع هذه الشركات أن توازن بين مبدأ الربحية وتقديم الخدمة الجيدة.
    شكرا ( الطريق السهل )

    يوجد لدينا في عمان عدد من الاشخاص من تتوفر فيهم صفات الفكر التخطيطي والاستراتيجي وان شاء الله يتم استغلالهم لما فيه صالح الوطن والمجتمع.


    حتى تعود الامور الى طريقها الصحيح يجب ايضا

    1- تعديل قانون العمل العماني.
    2- تعديل قانون الخدمة المدنيه.
    3- تعديل قانون الاستثمار الاجنبي. بحيث ان يتم وضع شرط عدم هجره الاموال لمدة عامين من تنفيذ المشروع بحيث تدور في البلاد اقصد هنا الاموال المستثمر في المشاريع وعائداتها.
    توقيع
    سِراعاً سِراعاً إلى الموعــدي إلى المجدِ والعزِ والسؤددِ إلى عالمٍ مشرقٍ ارغدي سنمضي نغُط الخُطئ يا عمان
    سنمضي بعزم الرجال الشداد على نهج قابوس نور الرشاد وبالنفس والروح نحمي البلاد لتبقى عمان حِماً للامان
    لموطننا الحر نُجزي الدِماء وللعاهل الفذ مِنا الولاء وللشعب إنا نذرنا الوفاء ليبقى لـه المــجد والعنفــوان
    فيا رب منك النـُهى والمـدد أفض بالنوالي لهذا البلد لتبقى مفاخرها للأبد ونهتف والمجد، عاشــت عمــان

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    مسقط / المصنعه
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    932

    افتراضي

    يجب نقل اختصاصات ومهام ومسؤوليات بعض الدوائر الموجوده في المديرية العامة للاستثمارات بوزارة المالية مثل دائرة الاستثمارات المالية ودائرة مشروعات التخصيص الى المجلس الاعلى للتخطيط. بحيث يتولى المجلس مسؤولية ادارة ومراقبة اداء الشركات المملوكة للحكومة وكافة استثمارات المالية و الخارجية للدوله.
    توقيع
    سِراعاً سِراعاً إلى الموعــدي إلى المجدِ والعزِ والسؤددِ إلى عالمٍ مشرقٍ ارغدي سنمضي نغُط الخُطئ يا عمان
    سنمضي بعزم الرجال الشداد على نهج قابوس نور الرشاد وبالنفس والروح نحمي البلاد لتبقى عمان حِماً للامان
    لموطننا الحر نُجزي الدِماء وللعاهل الفذ مِنا الولاء وللشعب إنا نذرنا الوفاء ليبقى لـه المــجد والعنفــوان
    فيا رب منك النـُهى والمـدد أفض بالنوالي لهذا البلد لتبقى مفاخرها للأبد ونهتف والمجد، عاشــت عمــان

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    مسقط / المصنعه
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    932

    افتراضي

    دبي القابضة (بالإنجليزية: Dubai Holding) هي الشركة الأم لعدة مؤسسات ربحية تملكها حكومة دبي. ويتنوع نشاط هذه المؤسسات ما بين العقار والاستثمار والإعلام والصحة والتعليم والتكنولوجيا والطاقة والأبحاث. مجموع المؤسسات التي تملكها دبي القابضة 26 مؤسسة مختلفة.وتعد دبي القابضة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط في مجال الاستثمار.

    أهم المؤسسات التابعة :

    أهم الاستثمارات :
    لدبي القابضة استثمارات في غاية الأهمية على مستوى العالم مستخدمة يدها المالية دبي العالمية للتمويل
    توقيع
    سِراعاً سِراعاً إلى الموعــدي إلى المجدِ والعزِ والسؤددِ إلى عالمٍ مشرقٍ ارغدي سنمضي نغُط الخُطئ يا عمان
    سنمضي بعزم الرجال الشداد على نهج قابوس نور الرشاد وبالنفس والروح نحمي البلاد لتبقى عمان حِماً للامان
    لموطننا الحر نُجزي الدِماء وللعاهل الفذ مِنا الولاء وللشعب إنا نذرنا الوفاء ليبقى لـه المــجد والعنفــوان
    فيا رب منك النـُهى والمـدد أفض بالنوالي لهذا البلد لتبقى مفاخرها للأبد ونهتف والمجد، عاشــت عمــان

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    208

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف الهوتي مشاهدة المشاركة
    اخي الفاضل ارفقت شرح لمفهوم الشركه القابضه بإمكانك ان تقراه وهو اول رد في الموضوع وطبقته حكومه دبي والمملكه العربيه السعوديه

    اما الشركات الحكوميه التي تخسر بالملايين كثيره ومنها شركة عمران

    وانا ذكرت ان هناك استثناء لبعض شركات الطاقه والاتصالات.
    نعم الامارات والسعودية قامت بهذه العملية بعد الخسائر وعدم القدرة على تسديد الديون فتجهت الي طريقتين
    1- الدولة تتحمل سداد هذا المبلغ
    2- توحيد الشركات الحكومية ( المفلسة - المربحه ) جميعها في مؤسسه واحدة حتي تقوم بجدولة الديون وتسديدة
    اما في عمان خسائر لبعض الشركات الحكومية ولكنها محدودة ومؤقته ( شركه عمران بدات تقوم بمشاريع من الممكن تعويض خسائرها بسرعه عن طريق مشروع المعارض ومدينه مرتفعات دار سيت ) وغيرها

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    مسقط / المصنعه
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    932

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو يثرب مشاهدة المشاركة
    نعم الامارات والسعودية قامت بهذه العملية بعد الخسائر وعدم القدرة على تسديد الديون فتجهت الي طريقتين
    1- الدولة تتحمل سداد هذا المبلغ
    2- توحيد الشركات الحكومية ( المفلسة - المربحه ) جميعها في مؤسسه واحدة حتي تقوم بجدولة الديون وتسديدة
    اما في عمان خسائر لبعض الشركات الحكومية ولكنها محدودة ومؤقته ( شركه عمران بدات تقوم بمشاريع من الممكن تعويض خسائرها بسرعه عن طريق مشروع المعارض ومدينه مرتفعات دار سيت ) وغيرها

    ابو يثرب دبي القابضة والمملكه القابضه تم تاسيسها قبل الازمه

    اما خسائر شركات العمانيه استمرت لسنوات ومنها الطيران العماني
    اما شركة عمران لو كنت صاحب قرار كنت اول شي بسوية راح احل مجلس الادارة والاداره التنفيذيه للشركه ولكني للاسف لا املك القرار..
    توقيع
    سِراعاً سِراعاً إلى الموعــدي إلى المجدِ والعزِ والسؤددِ إلى عالمٍ مشرقٍ ارغدي سنمضي نغُط الخُطئ يا عمان
    سنمضي بعزم الرجال الشداد على نهج قابوس نور الرشاد وبالنفس والروح نحمي البلاد لتبقى عمان حِماً للامان
    لموطننا الحر نُجزي الدِماء وللعاهل الفذ مِنا الولاء وللشعب إنا نذرنا الوفاء ليبقى لـه المــجد والعنفــوان
    فيا رب منك النـُهى والمـدد أفض بالنوالي لهذا البلد لتبقى مفاخرها للأبد ونهتف والمجد، عاشــت عمــان

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    مسقط / المصنعه
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    932

    افتراضي

    شركة المملكة القابضة تعد من كبريات الشركات في المملكة العربية السعودية، من حيث النشاط الاقتصادي والاستثمار والتبادل التجاري، وهي الشركة الرئيسية التي يدير من خلالها مالكها ورئيس مجلس الإدارة فيها الأمير الوليد بن طلال، كافة اعمال الشركة المتعددة في كافة أرجاء القارات، وفي كافة الاستثمارات والقطاعات، يسانده في عمله فريق من الخبراء والمستشارين الاقتصاديين.
    يصل رأس مال الشركة ما يقارب 75 مليار ريال سعودي حتى عام 2005 وبذلك تعد من أكبر شركات المملكة العربية السعودية.


    تاريخ تأسيس الشركة
    • بدأ نشاط الشركة بداية بما يسمى آنذاك (مؤسسة المملكة للتجارة والمقاولات) وذلك عام 1979 برأس مال متواضع وهو 100 ألف ريال سعودي، كان هدية إلى الامير من والده الأمير طلال بن عبد العزيز، وبعد 16 عاما
    • تم إعادة هيكلتها بتحويل المؤسسة إلى شركة قابضة بتسميتها الحالية شركة المملكة القابضة في عام 1995 بواسطة شركة استشارية..
    مجلس الإدارة


    يدير الشركة مجلس إدارة يضم ملاك الشركة(الشركاء) وهو على النحو التالي :
    القطاعات الاستثمارية
    تقوم الشركة باختيار استثماراتها بناء على دراسات مخططة بحيث تكون الاستثمارات استراتيجية فاعلة، وبذلك فقد تكونت للشركة حزمة من الاستثمارات في كافة القطاعات الاستراتيجية في كافة المناطق والدول. و هي تملك اسهم وسندات وشراكات في أعرق الشركات العالمية

    و من القطاعات التي تشملها تلك الحزمة هي :
    • الاتصالات
    • الإعلام والقنوات التلفزيونية
    • البنوك
    • التقنية والتكنولوجيا
    • الفنادق
    • العقارات
    • البناء
    • تجزئة الملابس الضخمة
    • الترفيه
    أهم مساهمات الشركة

    توقيع
    سِراعاً سِراعاً إلى الموعــدي إلى المجدِ والعزِ والسؤددِ إلى عالمٍ مشرقٍ ارغدي سنمضي نغُط الخُطئ يا عمان
    سنمضي بعزم الرجال الشداد على نهج قابوس نور الرشاد وبالنفس والروح نحمي البلاد لتبقى عمان حِماً للامان
    لموطننا الحر نُجزي الدِماء وللعاهل الفذ مِنا الولاء وللشعب إنا نذرنا الوفاء ليبقى لـه المــجد والعنفــوان
    فيا رب منك النـُهى والمـدد أفض بالنوالي لهذا البلد لتبقى مفاخرها للأبد ونهتف والمجد، عاشــت عمــان

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    مسقط / المصنعه
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    932

    افتراضي

    اتمنى من الجهات المعنيه دراسه المقترح
    توقيع
    سِراعاً سِراعاً إلى الموعــدي إلى المجدِ والعزِ والسؤددِ إلى عالمٍ مشرقٍ ارغدي سنمضي نغُط الخُطئ يا عمان
    سنمضي بعزم الرجال الشداد على نهج قابوس نور الرشاد وبالنفس والروح نحمي البلاد لتبقى عمان حِماً للامان
    لموطننا الحر نُجزي الدِماء وللعاهل الفذ مِنا الولاء وللشعب إنا نذرنا الوفاء ليبقى لـه المــجد والعنفــوان
    فيا رب منك النـُهى والمـدد أفض بالنوالي لهذا البلد لتبقى مفاخرها للأبد ونهتف والمجد، عاشــت عمــان

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    مسقط / المصنعه
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    932

    افتراضي

    الشركة القابضة والذمة المالية الصورية للشركات التابعة لها


    ماجد بن عبد الله الهديان
    كثر الحديث عن الشركات القابضة وتنامي انتشارها واتجاه رجال الأعمال لها لإيجاد تنوع في أسلوب الإدارة لاستثماراتهم داخلياً وخارجياً ولما لهذا الأمر من أهمية في مجال التكييف القانوني وأثر التصرفات القانونية في الشركات التابعة لها، لذا أحببت أن أعرض بشكل مختصر أبرز المستجدات فيما يسمى بالشركة القابضة، خاصة أن نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ لم يتطرق لها، بالرغم من ذلك فإدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة تصدر سجلات تجارية للشركات القابضة وفق ضوابط معينة يجب توافرها لمن يرغب في الحصول على سمة «القابضة»، والسؤال الذي يتبادر للذهن لماذا يتم اللجوء إلى «القابضة» وما أثر ذلك في الشركات التابعة لها؟

    إن الشركة القابضة شكل من الأشكال الجديدة التي طرأت على التعاملات التجارية, يرجع أصل هذه الشركة إلى نهاية القرن الـ 19 في أمريكا، ثم عرفت في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى, وانتشرت الشركات القابضة كوسيلة لتجميع المشاريع العائدة للشركات التابعة لها في إطار الشركة القابضة التي تسيطر عليها، وهذه الشركة يمكن أن تحقق رقابة مستمرة على شركات المجموعة التي تتبع لها, وقد أقرتها عديد من التشريعات (الأردني، الكويتي، المصري، الفرنسي، الإنجليزي والأمريكي وغيرها).

    كما استقر لدى فقهاء الشريعة مفهوم هذه الشركة, حيث صدر قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة في قراره رقم 130(4/ 14) بتاريخ 8 -13 ذو القعدة 1423هـ الموافق 11 - 16 كانون الثاني (يناير) 2003 بشأن الشركات الحديثة والشركات القابضة وغيرها وأحكامها الشرعية, حيث كان تعريف المجلس للشركة القابضة بأنها:

    (الشركة التي تملك أسهماً أو حصصاً في رأسمال شركة أو شركات أخرى مستقلة عنها بنسبة تمكنها قانونياً من السيطرة على إدارتها ورسم خططها العامة).

    تعد الشركة القابضة نموذجا للتكتل الاقتصادي لإدارة الشركات والمشاريع التابعة لها، فهي تهيمن على مجموعة من الشركات التابعة لها ذات النشاط المماثل أو المكمل وتفرض عليها الالتزام بخطة اقتصادية موحدة، فينتج عن ذلك وحدة اقتصادية كبيرة تحقق التوسع المتنامي والانتشار، في أنشطة متعددة. وما هي إلا تطبيق لأحد أنواع الشركات المعروفة في القانون التجاري.

    ولأهمية الشركة القابضة وما تثيره من تساؤلات حول مفهومها، وطبيعة العلاقة بينها وبين شركاتها التابعة يمكن القول إن الشركة القابضة (الأم) تسيطر على شركة أخرى أو على مجموعة شركات أخرى تسمى (التابعة لها). ويمكن التمييز بين اتجاهين في تعريف الشركة القابضة، يعتمد أولهما مفهوماً ضيقاً لهذه الشركة، بينما يكرس الآخر مفهوماً واسعاً لها، ونتناول هذا الأمر بشيء من التفصيل على النحو الأتي:

    أولاً: المفهوم الضيق للشركة القابضة

    يذهب بعض الفقه إلى تعريف الشركة القابضة بأنها شركة تهدف إلى ممارسة السيطرة على شركات أخرى وذلك بتملك جزء من رؤوس أموالها دون أن تباشر أي نشاط صناعي أو تجاري أو مالي بشكل مباشر. ويرى جانب آخر من الفقه بأن الشركة القابضة هي شركة تملك أسهماً في عدة شركات أخرى تسمى «الشركات التابعة»، بالقدر الكافي الذي يمكنها من السيطرة على إدارة هذه الشركات. وتعتبر هذه الشركات التابعة أعضاء في مجموعة واحدة تسيطر عليها الشركة القابضة، بحيث تبدو وكأنها مجرد فروع تابعة لشركة واحدة هي الشركة القابضة.

    يتضح مما سبق أنه يشترط في الشركة القابضة السيطرة على شركة أو مجموعة من الشركات بالمشاركة في رؤوس أموال تلك الشركات بنسبة معينة تحقق السيطرة المطلوبة، بل إن البعض يحدد النسبة اللازمة لها في ملكية رأسمال الشركة التابعة بـ (51 في المائة)، بمعنى أن الشركة تعتبر قابضة إذا تملكت نسبة لا تقل عن 51 في المائة في رأسمال شركة أو شركات أخرى، وبما أن هذا المفهوم الضيق للشركة القابضة قد لا يستقيم مع الواقع العملي في الكثير من الحالات لأن السيطرة على الشركة وإن كانت تنشأ أساساً من خلال تملك نسبة كبيرة من رأسمالها، إلا أن ذلك ليس ضرورياً في جميع الأحوال، فقد تسيطر شركة على أخرى رغم تملك نسبة قليلة في رأسمالها وذلك إذا تم توزيع أغلبية أسهم الشركة بين عدد كبير من صغار المساهمين الذين لا يحرصون على حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في إدارتها، فتكون السيطرة من الناحية الفعلية للشركة القابضة التي تملك جزءاً يسيراً من رأس المال. وقد تلجأ شركة ما إلى الاتفاق مع شركة أخرى على منحها بعض الامتيازات والسلطات الإدارية ليكون هذا الاتفاق سبيلاً للسيطرة على شركة لا تملك فيها غير جزء قليل من رأس المال.

    مما سبق يتبين أن العنصر الجوهري في الشركة القابضة هو السيطرة على عملية إصدار القرار في شركة أخرى. وقد أثبت الواقع العملي أن تلك السيطرة يمكن أن تتحقق بوسائل قانونية مختلفة منها ملكية الشركة أغلبية رأسمال شركة أخرى، أو أن يبرم بين الشركتين اتفاق معين يخول إحداهما حقوقاً في إدارة الشركة التابعة وتوجيهها، والغالب أن يتم الجمع بين الوسيلتين معاً خاصة عندما تمتلك الشركة القابضة جزءاً يسيراً من أسهم شركة أخرى لا تخولها حقوقاً كثيرة في التصويت والإدارة فتعمد إلى الاتفاق معها على منحها حقوقاً في الإدارة تفوق مقدار الأسهم التي تملكها.

    ثانياً: المفهوم الواسع للشركة القابضة

    تذهب كثير من القوانين المقارنة إلى اعتماد مفهوم واسع للشركة القابضة، والمثال على ذلك قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966، الذي يقرر أن الشركة القابضة هي شركة تقوم بالسيطرة على شركة أو مجموعة شركات باتباع إحدى الوسائل القانونية التالية:

    أن تتملك بشكل مباشر أو غير مباشر قدراً من أسهمها يمكنَّها من السيطرة على إدارتها وتوجيهها.

    أن تتمتع بالحق في تعيين أعضاء مجلس الإدارة فيها بمقتضى اتفاق مبرم بينهما.

    أن تسيطر من الناحية الفعلية على إدارتها بحيث تخضع لرقابتها وتوجيهها.

    ويؤكد قانون الشركات البريطاني هذا الاتجاه صراحة، حيث يقرر أن الشركة تكون قابضة إذا تحققت إحدى الحالات التالية:

    إذا كانت تمتلك أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية لشركة معينة نتيجة ملكيتها جزءا مهما من رأسمالها.

    إذا كانت تتمتع بالحق في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في شركة معينة.

    إذا كانت تمارس سيطرة مؤثرة في كيان شركة معينة بمقتضى عقد تأسيسها أو بموجب اتفاق مبرم معها.

    يتضح مما تقدم أن المفهوم الواسع للشركة القابضة يتأسس على تحليل واقعي لعلاقة السيطرة التي تربط بين هذه الشركة والشركات التابعة لها. فإذا كان الأصل أن تنشأ هذه العلاقة من خلال ملكية الشركة القابضة أغلبية رأسمال الشركة التابعة، فإنها يمكن أن تنشأ كذلك من خلال رابطة عقدية تخول الشركة القابضة سلطة التوجيه والرقابة على الشركة التابعة.

    يظهر من خلال قراءة الاتجاهين السابقين أن هناك عنصرين اثنين ينبغي أن يتوفرا في الشركة القابضة، هما:

    أن تكون هناك شركة أو مجموعة من الشركات تتمتع كل منها بشخصية قانونية مستقلة، وتمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً معيناً.

    أن تخضع هذه المجموعة من الشركات لسيطرة اقتصادية موحدة تمارسها شركة أخرى.

    ومن تحليل هذين العنصرين يتبين لنا ما يأتي:

    أن الشركة القابضة تلتزم بوجود مجموعة من الشركات التابعة لها, وهي شركات تمارس نشاطاً تجارياً معيناً، كما أن كلاً منها يتمتع بشخصية قانونية مستقلة. إلا أن هذه المجموعة من الشركات ترتبط مع الشركة القابضة بروابط قانونية واقتصادية بحيث تبدو وكأنها شركة واحدة فهذه الشركات وإن كانت مستقلة قانوناً إلا أنها تخضع من الناحية الاقتصادية لسيطرة مباشرة أو شبه مباشرة تمارسها الشركة القابضة فهذه الأخيرة هي التي تحدد لشركاتها التابعة منهجية العمل وبرامج التشغيل فيها والمشاريع الاستثمارية التي تزمع القيام بها.

    وبهذا التصور فإن التناقض بين الاستقلال القانوني لكل شركة من الشركات ضمن المجموعة وبين تبعيتها الاقتصادية للشركة القابضة يبدو جلياً ويؤكده واقع الحال إذ إن الاستقلال القانوني للشركات التابعة لا يعد أن يكون وهماً خادعاً ومظهراً خارجياً فقط. وحقيقة الأمر أن هذه الشركات بمثابة وحدات يكمل بعضها بعضا من الناحية الاقتصادية، بحيث تشكل مع الشركة القابضة شركة واحدة من الناحية الاقتصادية، فكأن الشركات التابعة أطراف لجسد واحد تمثله الشركة القابضة فالأصل أن تتحقق سيطرة الشركة القابضة من خلال مساهمتها في رأسمال الشركة التابعة بنسبة تحقق لها أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية. ويمكن أن تتحقق هذه السيطرة للشركة القابضة حتى في حال ملكيتها أقلية رأس المال في الشركة التابعة، بعبارة أخرى أن سيطرة الشركة القابضة لا تتطلب بالضرورة تملكها نسبة تزيد على (50 في المائة) من رأسمال الشركة التابعة فقد تتحقق هيمنة الشركة القابضة رغم تملكها نسبة لا تزيد على (20 في المائة) من رأسمال الشركة التابعة. ومن جانب آخر فإن الشركة القابضة قد تلجأ في حال ملكيتها لجزءا قليلا من رأسمال الشركة التابعة، إلى إبرام اتفاقات إدارية أو فنية مع الشركة التابعة بهدف تعزيز سيطرتها عليها.

    وبناءً على ما تقدم فإنه يمكن تعريف الشركة القابضة بأنها: شركة تسيطر سيطرة مالية وإدارية على شركة أو شركات أخرى عن طريق تملك جزء من رأس مالها أو بالسيطرة في تعيين أعضاء مجلس الإدارة فيها أو عن طريق إبرام اتفاقات إدارية أو فنية معها.

    خصائص الشركة القابضة

    تتميز الشركة القابضة بجملة من الخصائص أهمها ما يلي:

    أولاً: تكون الشركة القابضة وبالضرورة شريكاً رئيسياً في الشركة التابعة، حيث تستأثر في الغالب بنسبة كبيرة من أسهم تلك الشركة. وتحقق لها هذه الملكية سلطات إدارية ومالية واسعة في مواجهة الشركة التابعة، أما إذا كانت الشركة القابضة تملك جزءاً قليلاً من أسهم الشركة التابعة فإنها تلجأ إلى وسائل قانونية أخرى لتكريس سيطرتها على تلك الشركة.وإذا كانت الشركة القابضة شريكاً في الشركة التابعة فإن العكس غير جائز قانوناً. إذ لا يجوز للشركة التابعة أن تكون مساهماً في الشركة القابضة. لأن مثل هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى صورية رأسمال كلتا الشركتين ويلحق بدائنيهما أضراراً كبيرة. فضلاً عن أن الشركة القابضة هي التي تتولى إدارة الشركة التابعة وتوجيهها، فلا يجوز لهذه الأخيرة أن تمتلك أسهماً في الشركة القابضة بحيث تخولها الحق في إدارة وتوجيه تلك الشركة القابضة. وتطبيقاً لذلك تُحظر كثير من القوانين المقارنة على الشركة التابعة تملك الأسهم في الشركة القابضة.

    ثانياً: تخضع الشركة التابعة لسيطرة مالية وإدارية تمارسها الشركة القابضة، ومع ذلك فإن هذه الشركة التابعة تحتفظ بشخصية معنوية مستقلة بكل ما يترتب على ذلك من آثار، إذ تكون لها أهلية تمكنها من اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات. كما تكون لها جنسية خاصة بها قد تختلف عن جنسية الشركة القابضة.

    ويؤدي هذا إلى قيام الشركة المتعددة الجنسية، حيث تمارس الشركة القابضة نشاطها في دولة معينة، وتهيمن على شركة تمارس نشاطها في دولة أخرى، فتتمتع كل من الشركتين بجنسية معينة تختلف عن جنسية الأخرى.

    من جانب آخر، فإن هذه الشخصية المعنوية المستقلة للشركة التابعة تؤدي إلى تمتعها بذمة مالية مستقلة عن الشركة القابضة، بيد أن واقع الحال ليس كذلك، إذ إن علاقة السيطرة تخول الشركة القابضة حق التدخل في القرارات المالية الصادرة عن الشركة التابعة، حيث تستطيع الشركة القابضة بمحض إرادتها أن تنقل الأرباح التي تحققها إحدى الشركات التابعة إلى شركة تابعة أخرى، أو أن تستخدم بعض الأصول المالية المملوكة لإحدى تلك الشركات لتمويل نشاط شركة تابعة أخرى.

    وبناء على ما تقدم يذهب القضاء المقارن في عديد من أحكامه إلى عدم الاعتداد باستقلال الذمة المالية للشركة التابعة، حيث يقرر مسؤولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة، كما يقرر أن إفلاس إحدى الشركات التابعة يؤدي إلى امتداد الإفلاس إلى الشركة القابضة والشركات التابعة لها حتى إذا ثبت أن بعضها موسر لا تتوافر بشأنه شروط شهر الإفلاس. وتطبيقاً لهذا المفهوم صدر قرار وزير المالية رقم ( 1005) وتاريخ 28/4/1428هـ الموافق 15/5/2007، المتضمن توحيد الوعاء الزكوي للشركة القابضة والشركات التابعة لها وتنص بعض القوانين على أن تكون السنة المالية للشركة القابضة متفقة مع الشركات التابعة لها، وأن تحدد الأخيرة في ميزانيتها التزاماتها وديونها تجاه الشركة القابضة، بل إن بعض القوانين تعتبر الشركة القابضة مسؤولة عن دفع أجور العاملين في الشركات التابعة لها في حال تخلف الأخيرة عن الوفاء بذلك.

    مما سبق يتأكد وجود ضوابط نظامية تحدد علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة لها والآثار المترتبة في ذلك بالرغم من أن نظام الشركات لم يتطرق لها حين صدر في عام 1385هـ، ولمواكبة المستجدات في القانون التجاري فقد سعت وزارة التجارة والصناعة لتنظيمها ضمن نصوص مشروع نظام الشركات في الباب الثامن.

    في الختام آمل أن تكون هذه المعلومات المستقاة بتصرف من بحث للدكتور دريد السامرائي عن «الشركات القابضة .. المفهوم وآلية التكوين» ذات نفع لمن يقرأها من أصحاب الفضيلة القضاة في الدوائر التجارية بديوان المظالم ورجال الأعمال والقانونيين، سائلاً الله بأن يمن على الجميع بمزيد من التوفيق.

    http://www.aleqt.com/2009/10/11/article_286456.html
    توقيع
    سِراعاً سِراعاً إلى الموعــدي إلى المجدِ والعزِ والسؤددِ إلى عالمٍ مشرقٍ ارغدي سنمضي نغُط الخُطئ يا عمان
    سنمضي بعزم الرجال الشداد على نهج قابوس نور الرشاد وبالنفس والروح نحمي البلاد لتبقى عمان حِماً للامان
    لموطننا الحر نُجزي الدِماء وللعاهل الفذ مِنا الولاء وللشعب إنا نذرنا الوفاء ليبقى لـه المــجد والعنفــوان
    فيا رب منك النـُهى والمـدد أفض بالنوالي لهذا البلد لتبقى مفاخرها للأبد ونهتف والمجد، عاشــت عمــان

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    مسقط / المصنعه
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    932

    افتراضي

    A holding company is a corporation that is organized for the purpose of owning stock in other corporations. A company may become a holding company by acquiring enough voting stock in another company to exercise control of its operations, or by forming a new corporation and retaining all or part of the new corporation's stock. While owning more than 50 percent of the voting stock of another company ensures control, in many cases it is possible to exercise control of another company by owning as little as ten percent of its stock.

    Holding companies and the companies they control have a parent-subsidiary relationship. When a holding company owns a controlling interest in another company, the holding company is called the parent company and the controlled company is called the subsidiary. If the parent owns all of the voting stock of another company, that company is said to be a wholly-owned subsidiary of the parent company.

    Holding companies and their subsidiaries can establish pyramids, whereby one subsidiary owns a controlling interest in another company, thus becoming its parent company. While three to five levels are common in corporate pyramid structures, as many as 60 levels have been known to exist in practice. In the case of public utility holding companies, regulations of the Securities and Exchange Commission allow only two levels of holding companies in addition to the operating subsidiaries.

    A holding company is said to be a "pure" holding company if it exists solely for the purpose of owning stock in other companies and does not engage in business operations separate from its subsidiaries. If the parent company also engages in its own business operations, then it is said to be a "mixed" holding company or a holding-operating company. Holding companies whose subsidiaries engage in unrelated lines of business are called conglomerates.

    There are many advantages to establishing a holding company. From a financial point of view, it is usually possible to obtain control of another company with less investment than would be required in a merger or consolidation. A holding company only needs a controlling interest in the acquired company, not complete interest as in the case of a merger or consolidation. Consequently, it is possible to obtain control over large properties with less investment than would otherwise be required in a merger or consolidation.

    Another advantage is that shares of stock in the subsidiary company are held as assets on the books of the parent company and can be used as collateral for additional debt financing. In addition, one company can acquire stock in another company without approval of its stockholders; mergers and consolidations typically require stockholder approval. Holding companies and their subsidiaries are considered separate legal entities, so that the assets of the parent company and the individual subsidiaries are protected against creditors' claims against one of the subsidiaries. However, holding companies and their subsidiaries may be considered a single economic entity, and consolidated financial statements are then prepared for the entire structure.

    For tax purposes, the parent company must own at least 80 percent of the voting stock in another company in order to be able to file a consolidated tax return. The tax advantage here is that losses from one subsidiary can be used to offset profits from another subsidiary and reduce the overall taxable corporate income on the consolidated tax return. A significant disadvantage occurs when a company holds less than 80 percent of the subsidiary's voting stock; in that case separate tax returns must be filed for the parent and the subsidiary, and intercorporate dividends are subject to an additional tax.

    From a management point of view, the parent-subsidiary relationship of holding companies and their subsidiaries allows for decentralized management. Each subsidiary retains its own management team, and the subsidiaries become responsible to the parent company on a profit and loss basis. Unprofitable subsidiaries can more easily be sold off than can divisions of a consolidated business. Subsidiaries retain their corporate identities, and the holding company benefits from any goodwill and recognition attached to the subsidiary's name. Parent companies may provide specialized staff services for the benefit of any of their subsidiaries.

    Holding companies in certain industries are subject to special regulations. Public utility holding companies are subject to the Public Utility Holding Company Act of 1935 and must meet special SEC requirements. Railroad holding companies were regulated by the Interstate Commerce Commission (ICC) until that agency was abolished at the end of 1995, at which time they came under the regulation of the newly created Surface Transportation Board.

    Bank holding companies are subject to regulation by the Board of Governors of the Federal Reserve System as well as to regulations issued by the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Office of Thrift Supervision (OTS), and Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Through holding companies, national banks are allowed to conduct activities in subsidiaries that they may not conduct directly, such as securities underwriting and real estate development, under the OCC's operating subsidiary rule. The Federal Reserve Board, whose rules supersede those of other agencies with respect to bank regulation, restricts bank investments in subsidiaries to 20 percent of the parent company's capital, with no single subsidiary allowed to receive more than 10 percent of the capital.

    In addition, the acquisition of new subsidiaries and the formation of new holding companies are subject to the pre-notification requirements of the Antitrust Improvement Act of 1976, which provides that the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission (FTC) be notified in advance of all proposed mergers and acquisitions. Finally, corporations must specifically be granted the power to acquire stock in another corporation, through their corporate charter as well as through state laws of incorporation. The first state to grant corporations the power to acquire stock in other corporations was New Jersey in 1889.

    Internationally, Japan passed a new law in 1997 that eliminated a 50-year ban on holding companies in that nation. The new law requires firms with assets of $30 billion or more to issue a report on the setting up of a holding company. It was expected that being allowed to set up holding companies would allow Japanese firms greater flexibility in terms of creating units or subsidiaries with different pay systems and labor forces than the parent company.

    In 1995 China established new rules regarding foreign companies that set up holding companies as vehicles for investment in China. Under the new rules, such firms must have a total asset value of at least $400 million for one year prior to application or have already set up at least 10 foreign investment enterprises. Additional rules were issued to limit the scope of business for projects involving foreign holding companies.

    Holding Companies - benefits
    توقيع
    سِراعاً سِراعاً إلى الموعــدي إلى المجدِ والعزِ والسؤددِ إلى عالمٍ مشرقٍ ارغدي سنمضي نغُط الخُطئ يا عمان
    سنمضي بعزم الرجال الشداد على نهج قابوس نور الرشاد وبالنفس والروح نحمي البلاد لتبقى عمان حِماً للامان
    لموطننا الحر نُجزي الدِماء وللعاهل الفذ مِنا الولاء وللشعب إنا نذرنا الوفاء ليبقى لـه المــجد والعنفــوان
    فيا رب منك النـُهى والمـدد أفض بالنوالي لهذا البلد لتبقى مفاخرها للأبد ونهتف والمجد، عاشــت عمــان

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jun 2012
    الجنس
    غير محدد
    المشاركات
    2

    افتراضي

    بخصوص الطيران العماني
    "اعلن الطيران العماني امس عن تحقيقه نتائج جيدة في الفترة من 1 يناير وحتى 31 مايو الماضي حيث ارتفع صافي إيرادات الركاب بمعدل 28%، مقارنة بـ 28% على مدى عام 2011 بالاضافة الى ارتفاع اعداد الركاب بنسبة 19%، مقارنة بـ16% على مدى العام الماضي وصعود إيرادات الشحن بمعدل 47%، مقارنة بارتفاع بلغ 28% على مدى عام 2011 الى جانب ارتفع حجم أطنان الشحن بمعدل 33%، مقارنة بـ13% على مدى العام الماضي."

    المصدر: ط§ط±طھظپظ€ظ€ط§ط¹ ظ‚ظٹط§ط³ظ€ظٹ ظپظٹ ط¥ظٹظ€ط±ط§ط¯ط§طھ ط§ظ„ط·ظ€ظ€ظٹط±ط§ظ† ط§ظ„ط¹ظ…ط§ظ†ظٹ | ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹ ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط¹ظ…ط§ظ†

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    مسقط / المصنعه
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    932

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الشباب مشاهدة المشاركة
    بخصوص الطيران العماني
    "اعلن الطيران العماني امس عن تحقيقه نتائج جيدة في الفترة من 1 يناير وحتى 31 مايو الماضي حيث ارتفع صافي إيرادات الركاب بمعدل 28%، مقارنة بـ 28% على مدى عام 2011 بالاضافة الى ارتفاع اعداد الركاب بنسبة 19%، مقارنة بـ16% على مدى العام الماضي وصعود إيرادات الشحن بمعدل 47%، مقارنة بارتفاع بلغ 28% على مدى عام 2011 الى جانب ارتفع حجم أطنان الشحن بمعدل 33%، مقارنة بـ13% على مدى العام الماضي."

    المصدر: ط§ط±طھظپظ€ظ€ط§ط¹ ظ‚ظٹط§ط³ظ€ظٹ ظپظٹ ط¥ظٹظ€ط±ط§ط¯ط§طھ ط§ظ„ط·ظ€ظ€ظٹط±ط§ظ† ط§ظ„ط¹ظ…ط§ظ†ظٹ | ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹ ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط¹ظ…ط§ظ†

    انتظر نهاية الربع الثاني والثالث والرابع بتشوف الخساير

    لا تغرك نتائج اللي يعلنوا عنها اللحين فهذي عادتهم كالمعتاد واخر شي بيقولوا خسرنا 110 مليون ريال عماني مثل العام الماضي ...
    توقيع
    سِراعاً سِراعاً إلى الموعــدي إلى المجدِ والعزِ والسؤددِ إلى عالمٍ مشرقٍ ارغدي سنمضي نغُط الخُطئ يا عمان
    سنمضي بعزم الرجال الشداد على نهج قابوس نور الرشاد وبالنفس والروح نحمي البلاد لتبقى عمان حِماً للامان
    لموطننا الحر نُجزي الدِماء وللعاهل الفذ مِنا الولاء وللشعب إنا نذرنا الوفاء ليبقى لـه المــجد والعنفــوان
    فيا رب منك النـُهى والمـدد أفض بالنوالي لهذا البلد لتبقى مفاخرها للأبد ونهتف والمجد، عاشــت عمــان

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    مسقط / المصنعه
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    932

    افتراضي

    ارجوا من ادارة حارة السياسة والاقتصاد تغير العنوان الحالي الى العنوان التالي " همسه لمجلس الوزراء الموقر (2) "

    حاولت اغير العنوان باستخدام النمط المتطور ولكن ما تغير
    توقيع
    سِراعاً سِراعاً إلى الموعــدي إلى المجدِ والعزِ والسؤددِ إلى عالمٍ مشرقٍ ارغدي سنمضي نغُط الخُطئ يا عمان
    سنمضي بعزم الرجال الشداد على نهج قابوس نور الرشاد وبالنفس والروح نحمي البلاد لتبقى عمان حِماً للامان
    لموطننا الحر نُجزي الدِماء وللعاهل الفذ مِنا الولاء وللشعب إنا نذرنا الوفاء ليبقى لـه المــجد والعنفــوان
    فيا رب منك النـُهى والمـدد أفض بالنوالي لهذا البلد لتبقى مفاخرها للأبد ونهتف والمجد، عاشــت عمــان

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •