ss

الحقوق الجنائية والضمانات الدستورية

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    761

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف الجنوب مشاهدة المشاركة
    ما شاء الله
    مقال جميل أيها الفرزدق، لعمري إنك فرزدق القانون وفقيهه
    جميل هذا الموضوع ... متابعون لك وقرأت مقالك حرفاً حرفاً
    شكرا أخي سيف الجنوب
    وفي الحقيقة الوصول لمرتبة الفقهاء لا يزال طويل جدا
    وما أنا إلا تلميذ في المراتب الأولى لسلم أساتذة القانون
    أرجو أن تكون مثل هذه المقالات مفيدة
    تقديري لشخصك الكريم ،،،

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    لاجئ عائلي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    2,908

    افتراضي

    مرور سريع
    فكأس الخليج يشغلني
    لي عودة غدا صباحا
    توقيع
    لازلت آخر الناجين من مذبحة التطرّف
    أَقِفُ غَلَى شُرفةِ الحنين ...
    ™FaHaD
    twitter: @LegendOfOman
    #أفكار_فهد
    مدونتي
    www.lastmanleft.wordpress.com
    فلنتعلم من محمد كيف نرد علی من أساء لمحمد يا أمة محمد, و لكم في سيرة محمد ما يشفي الصدور يا أتباع محمد, اللهم صل علی محمد و آل محمد

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    1,468

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفرزدق مشاهدة المشاركة
    شكرا أخي الأسطورة ،
    وبالنسبة لسؤوالك عن أنواع الدساتير ، وأين موقعنا نحن - في عمان - من هذه الأنواع ، ومتى يحق للمواطنون وضع الدستور ، فإن الإجابة على ذلك هي أن الفقه القانوني يقر بوجود نوعين من الدساتير :ـــــ
    الأول : الدستور التعاقدي .
    الثاني : دستور المنحة أو الهبة .
    وكلاهما صحيحان ، وسليمان قانونيا ، ويعتمدان على مدى درجة الوعي والنضج لدى البلاد التي تطبقهما . وأحيانا كثيرة نجد أن دستور الهبة أو المنحة ، أفضل بكثير من الدستور التعاقدي ، من نواح وأمور كثيرة ، فالحاكم الذي يقرر منح شعبه دستورا ، يحرص على أن يصاغ بأفضل الطرق ويحتوي على الضمانات الكافية للشعب ، خاصة وأن الدستور يصدر باسمه ويسجل في الدراسات القانونية بأن الدستور صدر في عهده .
    أما الدساتير التعاقدية ، فإنه رغم تسميتها بذلك إلا أن الثابت أن صياغتها ، وإعدادها تتحكم فيه أهواء الأغلبية الحزبية ، فخذ مثالا على ذلك الدستور المصري الأخير ، الذي رغم أنه دستورا تعاقديا إلا أن هناك شوائب وعوار قانوني اعتوره ، فاللجنة التأسيسية ، التي صاغته كانت لجنة مكونة من أغلبية تنتمي لتيار محدد ، وكانت تغلب كلمتها وآرائها على حساب الآخرين ، ولذلك حدثت مشاكل كثيرة وعند الاستفتاء على الدستور هناك ، ولعل الدليل عدم رضا الغالبية عليه .
    وبالنسبة لنا في السلطنة فدستورنا ، هو من أنواع دستور المنحة أو الهبة ، والذي يعتمد على خصوصية السلطنة وتفردها في اتباع مبدأ التدرج في العمل الديموقراطي ، حتى أصبحت المدرسة العمانية ذات شأن في هذا النهج . فجلالة السلطان يعد ويفي منذ أن تولى مقاليد الحكم ، فهو يطور التجارب سنويا أو بين فترة وأخرى ، فمن تجربة مجلس الاستشاري إلى الشورى ، إلى مجلس الدولة ، فمجلس عمان ، وإلى الانتخابات البلدية ، وما كان قد سبقها من انتخابات مجلس الشورى بالإقتراع المباشر . إذن هي من الواضح في مقاييس العلوم السياسية أنها تجربة تخضع للتطوير والتحديث ، وتتناسب مع التقدم والنضج ، الذي يحدث على الصعيد السياسي والاجتماعي ، وبالتالي فإسمح لي وبدون مجاملة القول ان الدستور العماني بشكله ومواده ونصوصه دستورا عالميا ، كاملا ، ولعل التعديلات الأخيرة التي أدخلت عليه من قبل جلالة السلطان ، زادته إشراقا وإزدهارا وجعلته دستورا ديناميكا ، يتواكب مع تطلعات الناس وآمالهم ، ومع التجربة العمانية في المجال الدستوري . وتقبل تحياتي .
    ع السريع:

    1) الخصوصية العمانية.... ايش هي بالضبط أخي الفرزدق؟
    وهل هناك خصوصية اماراتية وبحرينية وسعودية ومصرية وحتى بريطانية وتايلندية مثلا؟

    2) تعجبني مبالغاتك التطبيلية التي لونتها أنا باللون الأحمر...

    ع البطيء:

    1) لم أجد لك سردا عن نشأة النظام الأساسي للدولة والذي أتى بسبب حدثين هامين فقط: (أ) عندما تعرض جلالة السلطان - يحفظه الله ويرعاه - لحادث سير أودى بحياة قيس بن عبدالمنعم الزواوي - نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون المالية آنذاك، وكان برفقتهما شخص ثالث من الجنسية البريطانية. كان ذلك الحدث في منتصف التسعينات قد أدى لأن يفكر جلالته في أوضاع عمان ما بعده (ب) أحداث فبراير 2011 والتي أدت إلى تعديلات بعد المطالبات العديدة والتي من بينها تغيير النظام الأساسي بشكل رغب فيه البعض أن يكون هناك دستور تعاقدي شامل في حين تحفظ الآخرون، فأصدرت الأوامر السامية بتشكيل لجنة عليها أن تضع مسودة للتعديلات الدستورية... بالطبع لم نعرف شيئا عن تلك اللجنة وعن أعضائها وخبراتهم القانونية وهل نظرت إلى المطالبات الشعبية.. اللجنة تأخرت في رفع التوصيات رغم منحها (60) يوما - على ما أذكر - وبعد ذلك أتى النظام الأساسي للدولة..

    أي أن النظام الأساسي للدولة لم ينشأ في ظروف عادية وإنما في ظروف استثنائية، ولم يعدل إلا في ظروف استثئانية أيضا...

    2) بخلاف ما ذكرته أنت أعلاه فهناك من انتقد التعديل الجديد بشدة، ولك أن تعود إلى برنامج "منتدى الوصال" الذي قدمه الأخ موسى الفرعي في قناة الوصال واستضاف فيه أستاذة ودكاترة قانونيين من جامعة السلطان قابوس ومن مؤسسات أخرى، فضلا عن الاتصالات التي انهالت على البرنامج من عشرات المواطنين الذين وجدوا أن التعديلات لا تلبي طموحات المواطنين..
    توقيع
    مدونتي (بن دارس) تم اختراقها:-
    www.bindaris.net

    لم أعد اكتب روابط حساباتي الجديدة في الفيس بوك، لأنه يتم اختراقها من حين لآخر..

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    761

    افتراضي

    جميل أخي الكريم " بن دارس " ودائما ما تتحفنا بمعلومات جديدة ... ولذلك لك كل التقدير والشكر . وبالنسبة للخصوصية العمانية ، فهي كلمة دارجة للتعبير عن الظروف الخاصة بالمجتمع من سياسات واقتصاد ،وعادات وتقاليد وقيم وشؤون أخرى تهم التماسك الاجتماعي ...الخ . وحقيقة تعرضت لذات السؤوال يوما ما من شخص عزيز هو استاذ قانون حين قال لي بالحرف الواحد " هلكوتنا بهذه الخصوصية " فذكرتني أيها العزيز الآن بها مع أني أنا الذي كتبتها ، وبالطبع دافعت يومها ، لكن ذلك الإستاذ طلب مني عدم استخدامها ، بل استبدالها بماذكرت . وبالتالي فهناك ظروف خاصة بكل مجتمع أخي العزيز ، وهي تختلف عن ظروف وإمكانيات الدول والمجتمعات الأخرى . ومن هنا يجب أن تصاغ القوانين من وجهة نظري في ظل مراعاة هذه الظروف والإمكانيات .
    ـــــ وبالنسبة لما وصفتها بالمبالغات "التطبيلية" فهي تعابير قانونية سائدة ، وليست عبارات تطبيلية استاذ علي . رغم أني أتفق بأن من يقرأها لأول مرة يظنها كذلك ، لكني أعني ما اقول .
    ــــ كثرت الروايات حول أسباب نشأة النظام الأساسي للدولة ، فهناك رويات رويت لي بأنها جاءت بسبب نصائح غربية لجلالة السلطان ، وهناك معلومة مؤكدة من أكثر من شخص أن جلالته كان يخطط لذلك ضمن الانفتاح التدريجى للديموقراطية التي ينهجها ، منذ أن بدأ بتجربة المجلس الاستشاري ثم تجربة الشورى ، وقد يكون ما ذكرته أنت أخي جائز أيضا ، وبالتالي فيبدو أن هناك أكثر من عامل اختلج في فكر جلالته ، وجعله يمنح شعبه هذه الهدية الدستورية القيمة .
    ــــ لا أستطيع إنكار دور أحداث فبراير 2011 م في إحداث التعديلات الدستورية الأخيرة ، فمن ينكرها يكون جاحدا للرغبة والإرادة الشعبية . لكن أنا مثلك لا أعرف عن هذه اللجنة أي شيء ، سوى أنها كانت تعمل بإشراف من وزارة الشؤون القانونية . والمؤكد بأن خبرات أعضائها طيبة ، فهم من القضاة والمختصين بالقانون ، ومن الملاحظ أن اللجنة وازنت بين المطالبات الشعبية ، والرغبة السامية في طريقة وآلية عمل بعض المؤسسات في الدولة ؛ فجاءت التعديلات منطقية جدا .
    ـــ أما فكرة أن النظام الأساسي للدولة لم ينشأ في ظروف عادية وإنما في ظروف استثنائية ، فهذه لا أتفق معك بشأنها ، لأن كل الظروف كانت عادية جدا ، وبالطبع تدرك معنى الاستثنائية بالنسبة للقانونيين ؛ فهي تعني حالات الحرب والكوارث والطواريء ـــ لا قدر الله ، لكني اقدر أنك لا تقصد ذلك المعنى ، بل تقصد أن هناك ظروف حتمت ذلك ، بيد أني أشاطرك الرأي أن التعديلات أملتها ظروف استثئانية أيضا ، والتي في تصوري لولاها لما عدل النظام .
    ــــ وبالطبع فإن رضا الناس غاية لاتدرك ، ولا يملئن جوف بني آدم إلا التراب ، ومن هنا فإن انتقاد أي تعديلات قانونية ؛ سيظل موجودا دائما من قبل الفكر الإنساني . فالإنسان بطبعه يريد المزيد ، وهذا حقه . لكن ما حصلنا عليه كاف في ظل الظروف السائدة . ولا يعني ذلك أن جلالة السلطان لا يفكر في التحديث والتطوير ، بل ربما يفاجئنا بعد فترة بأشياء جميلة كما عودنا . فالحمد لله على ما أعطى وتفضل ، وندعو الله أن يوفق الجميع للأفضل والأحسن .
    تقديري لك .

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Oman
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    5,085

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفرزدق مشاهدة المشاركة
    جميل أخي الكريم " بن دارس " ودائما ما تتحفنا بمعلومات جديدة ... ولذلك لك كل التقدير والشكر . وبالنسبة للخصوصية العمانية ، فهي كلمة دارجة للتعبير عن الظروف الخاصة بالمجتمع من سياسات واقتصاد ،وعادات وتقاليد وقيم وشؤون أخرى تهم التماسك الاجتماعي ...الخ . وحقيقة تعرضت لذات السؤوال يوما ما من شخص عزيز هو استاذ قانون حين قال لي بالحرف الواحد " هلكوتنا بهذه الخصوصية " فذكرتني أيها العزيز الآن بها مع أني أنا الذي كتبتها ، وبالطبع دافعت يومها ، لكن ذلك الإستاذ طلب مني عدم استخدامها ، بل استبدالها بماذكرت . وبالتالي فهناك ظروف خاصة بكل مجتمع أخي العزيز ، وهي تختلف عن ظروف وإمكانيات الدول والمجتمعات الأخرى . ومن هنا يجب أن تصاغ القوانين من وجهة نظري في ظل مراعاة هذه الظروف والإمكانيات .
    أحسنت سيدى
    صدقني بأني أحبك في الله وأحب التداخل معك لأفهم القانون كثب .
    اذا أستاذ قانون لم يقنعك بالتخلي عن كلمة خصوصية فلا أعتقد بأنه في يدنا حيلة لإقناعك ولكنها واضحة من حيث المبدأ أنه لا علاقة لها بالقانون من قريب أو بعيد ولكن يمكن قبولها كمصطلح سياسي في عهد صاحب الجلالة مثل :
    churchillism
    Thatcherism
    Blairism
    ويمكن اضافة Qaboosism اليها .
    ـــــ وبالنسبة لما وصفتها بالمبالغات "التطبيلية" التي فهي تعابير قانونية سائدة ، وليست عبارات تطبيلية استاذ علي . رغم أني أتفق بأن من يقرأها لأول مرة يظنها كذلك ، لكني أعني ما اقول .
    أتفق معك سيدى الكريم فهي مثل سيمفونية بحيرة البجع لو سمعها موسيقي فستشنف آذانه ولكن إن أسمعتها لبدوى في الصحراء قد يكسر جهاز التسجيل على رأس صاحبه والعزيز بن دارس ليس قانونيا ليبحر في جو الحبكة القانونية التي تمت بها الصياغة وعلينا أن نلتمس له العذر .
    ــــ كثرت الروايات حول أسباب نشأة النظام الأساسي للدولة ، فهناك رويات رويت لي بأنها جاءت بسبب نصائح غربية لجلالة السلطان ، وهناك معلومة مؤكدة من أكثر من شخص أن جلالته كان يخطط لذلك ضمن الانفتاح التدريجى للديموقراطية التي ينهجها ، منذ أن بدأ بتجربة المجلس الاستشاري ثم تجربة الشورى ، وقد يكون ما ذكرته أنت أخي جائز أيضا ، وبالتالي فيبدو أن هناك أكثر من عامل اختلج في فكر جلالته ، وجعله يمنح شعبه هذه الهدية الدستورية القيمة .
    اسمح لي سيدى الكريم
    هذه لا يمكن تسميتها هدية لا قانونيا ولا عرفيا ولا دينيا .
    كان تلفزيون أبوظبي في الثمانينات يعرض سباقات الهجن يوميا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الخامسة بحجة أن المرحوم الشيخ زايد كان يحب هذا النوع من البرامج .. تملل الناس من البرنامج وضجروا ومع انعدام الفضائيات وشح القنوات في تلك الفترة أطلق الشعب عليه اسم " برنامج غصب عليك " يعني بالعربي هو مفروض عليك أحببته أم لم تحببه ولا مجال لمناقشة الشيخ فيه .. وعليه مجازا يمكن تسمية هذا الدستور " غصب عليك " .
    سيدى الكريم

    هذا ليس برنامج تلفزيوني فتحول المحطة ان لم يعجبك بل شئ سنعيش معه ويؤثر علينا وعلى مستقبل أولادنا ووطننا ولا يمكن قبوله تحت مسمى " غصب عليك " .
    ــــ لا أستطيع إنكار دور أحداث فبراير 2011 م في إحداث التعديلات الدستورية الأخيرة ، فمن ينكرها يكون جاحدا للرغبة والإرادة الشعبية . لكن أنا مثلك لا أعرف عن هذه اللجنة أي شيء ، سوى أنها كانت تعمل بإشراف من وزارة الشؤون القانونية . والمؤكد بأن خبرات أعضائها طيبة ، فهم من القضاة والمختصين بالقانون ، ومن الملاحظ أن اللجنة وازنت بين المطالبات الشعبية ، والرغبة السامية في طريقة وآلية عمل بعض المؤسسات في الدولة ؛ فجاءت التعديلات منطقية جدا .
    وددت لو حددت المنطقي فيها سيدى الكريم وأكون لك من الشاكرين .
    ـــ أما فكرة أن النظام الأساسي للدولة لم ينشأ في ظروف عادية وإنما في ظروف استثنائية ، فهذه لا أتفق معك بشأنها ، لأن كل الظروف كانت عادية جدا وبالطبع تدرك معنى الاستثنائية بالنسبة للقانونيين فهي تعني حالات الحرب والكوارث والطواريء ـــ لا قدر الله ، لكني اقدر أنك لا تقصد ذلك المعنى ، بل تقصد أن هناك ظروف حتمت ذلك ، بيد أني أشاطرك الرأي أن التعديلات أملتها ظروف استثئانية أيضا ، والتي في تصوري لولاها لما عدل النظام .
    لن نختلف عن كون الدستور هدية أم نشأ عبر ظروف استثنائية ولكن السؤال :
    هل التعديل يكون للأفضل بحيث يرضى عنه المحتجين أم أنه يظل وفق رؤية صاحب الجلالة ؟
    في هذه الحالة هذا يعني أن الحكومة لم تستجيب للمحتجين وما يسمى بتعديلا ليست أكثر من ذر الرماد في العيون .
    ــــ وبالطبع فإن رضا الناس غاية لاتدرك ، ولا يملئن جوف بني آدم إلا التراب ، ومن هنا فإن انتقاد أي تعديلات قانونية ؛ سيظل موجودا دائما من قبل الفكر الإنساني . فالإنسان بطيعه يريد المزيد ، وهذا حقه . لكن ما حصلنا عليه كاف .
    ما هي الأسس التي ارتكزت عليها لتقول كافي ؟
    ـ ولا يعني ذلك أن جلالة السلطان لا يفكر في التحديث والتطوير ، بل ربما يفاجئنا بعد فترة بأشياء جميلة كما عودنا . فالحمد لله على ما أعطى وتفضل ، وندعو الله أن يوفق الجميع للأفضل والأحسن .
    سيدى الكريم
    هل بقي بالعمر بقدر ما مضى ؟
    اذا كنت أنا أسمى شيبة فماذا تسمى صاحب الجلالة والذى يكبرني بـ 16 أو 17 عاما ؟
    الله يعطيه الصحة والعافية وطول العمر ويتحف الشعب بمفاجأة .

    ............

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    232

    افتراضي

    أهلا بك أخي "سعيد " عزيزا مكرما ،
    وكذلك النقاش معك يشعرني بأني أمام أستاذ من الحجم الثقيل ... وهذا واضح من حفرك في مناجم هذه المقالات المتواضعة . والشعور متبادل أيها الإستاذ الكبير .
    ـــ وبالمناسبة اقتنعت بكلام أستاذ القانون ، حول الخصوصية العمانية ، لأني غيرت كل كلمة فيها إشارة لها بعد ذلك في الرسالة الجامعية... وربما تكون كتابتي لها هنا هو آخر علاقة لي بها ، فقد قررت التخلى عنها من الآن فصاعدا ، لأني بت مؤمن أنها غير ذات جدوى في عصرنا الحالي أيضا .
    ـــــ وبالعكس للعزيز بن دارس كل التقدير والاحترام ، فهو استاذ كبير ، ومحل اعتزاز ؛ وأنا أتحاور معه أحيانا .
    ــــ وبالنسبة لاستخدامي لتعبير أن الدستور أجمل هدية ، فهو يأتي من كونه منحة وهبة ، وهما مرادفتان تستخدمان في المصطلحات القانونية ؛ ولا تثريب في ذلك .
    ــــ وبالطبع ما أراه أنا منطقي في التعديلات القانونية قد لا يراه البعض كذلك ، وهذا حقهم . وبالتالي المعايير هنا لن تكون متساوية . وعليه فالكل يملك الحق أن يعبر عن وجهة نظره بخصوص رأيه في التعديلات . فهناك من رأها أنا ليست كافية ، وأنا أحترم رأيه . وعموما سأقدم دراسة مستقلة حول التعديلات الدستورية عما قريب ، وأتوقع أن تجيب على معظم التساؤلات . كل التقدير لشخصكم . واعتذر لدخولي باسم "جبل السوادي" رغم أنه معرفي الاحتياطي ، بعد استخدامي لمعرف الفرزدق وذلك يعود لصعوبة الدخول باسم الفرزدق للحارة حيث رفض معرفي هذا ، وسأخاطب العريش عنه .

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •