كما نعلم جميعا بأن بعض قوانين نظام الخدمه المدنيه اصبحت لا تتماشى مع احتياجات ومتطلبات المرحله الحاليه ولا تلبي الطموحات الوظيفيه للمنتسبين للوزارات الخدميه بإستثناء بعض الوزارات السياديه التي لها قانونها الخاص وعلاوتها

كما نعلم ايضا انه قبل عدة شهور قد قامت وزارة الخدمة المدنيه بعمل ندوة والتي خلصت بعدد من التوصيات والتي احسبها قد تم طباعتها وتغليفها وترقيمها ووضعت في الدرج المخصص لها.

ان وجهة نظري ان الحل الوحيد لتغير بعض بنود قانون الخدمه المدنيه والتي لا تتناسب والمرحله الحاليه ومنها التسكين الوظيفي بأن يقوم الافراد الذين لهم درايه بالقوانين التي تحتاج للتغير وتحديد تلك القوانين وتظيمنها في عدة نقاط واختيار عدد من الموظفين في مختلف الوزارات لنشرها بين الموظفين ومن ثم يقوم الموظفين المنتسبين للخدمة المدنيه بالتوقيع عليها ورفعها الى المقام السامي.

اما التذمر والكتابه في الصحف والمجلات والمنتديات لن يحل المشكله لان الفكر السائد لدى اصحاب القرار بأن هناك طلب كبير على الوظائف الحكوميه والذي يدل على ان الخدمه المدنيه بيئه جيده للعمل فيها.

يوسف بن احمد الهوتي